ولم يجوز قانون التنفيذ حجز راتب منسب الدولة ومخصصاته اذا كان مدينا سواء كان في الخدمة ام متقاعداً الا في احوال ونسب محددة ضمانا للحفاظ على مستوى معاشي معين له وضمانا لحسن سير المرافق العامة في الدولة بالنسبة لمن هم في الخدمة من منتسبيها، وقد بين القانون الاحوال التي اجاز القانون حجز راتب الموظف ومخصصاته وهذه الاحوال هي: اذا كان الدين يعود للدولة او احدى مؤسسات القطاع العام سواء كان سند التنفيذ حكما قضائيا ام احد المحررات التنفيذية الاخرى وفي هذه الحالة لم يجيز القانون استقطاع اكثر من خمس ما يتقاضاه المدين من راتب ومخصصات.
منح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم صلاحية السحب النقدي
ويحق للعملاء الذين يجري استقطاع نسبة إجمالية من رواتبهم تتجاوز الـ33 في المائة من الراتب الشهري، التظلم لدى مؤسسة النقد في حال رفض البنك إعادة جدولة قروضهم، على اعتبار أن النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل، وعدم سريانها ما لم تعدل بما يضمن إعادة النسبة إلى وضعها النظامي، دون أن يتحمل العميل أي مسؤوليات مالية إضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك، سواء بزيادة القسط الشهري أو نسبة الفائدة. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مصرفية، أن التوجيهات الصادرة عن «ساما» تأتي بعد شكاوى تقدم بها مقترضون لم تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل، بحيث يذهب الجزء الأكبر منها على شكل أقساط شهرية، تحاول البنوك افتعالها بهدف استقطاع أكبر نسبة من راتب العميل. وفيما تستند بعض البنوك في تجاوز نسبة الاستقطاع النظامي إلى وجود موافقات خطية أقر بها العملاء، قالت المصادر إن "هذه الموافقات غير ملزمة لعملاء البنوك، على اعتبار أنها مخالفة في أساسها للأنظمة السارية في البلاد". وأمام ذلك أبلغت "ساما" جميع البنوك العاملة في السعودية بضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67 في المائة من رواتبهم الشهرية بأي حال من الأحوال، مهما بلغت الأقساط والمسؤوليات البنكية على العميل.
نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة - خبر صح
"ساما" تحذر البنوك من الاقتطاع غير القانوني للعملاء
صحيفة تواصل الالكترونية
أخبار 24 | السماح للصادر ضدهم قرار حجز ومنع من التعامل بالسحب من الصراف الآلي وإصدار البطاقات وتجديدها
أكد الخبير القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي أن تطبيق قرار "إيقاف الخدمات" المعمول به في المملكة على مدار السنوات الأخيرة قد ساهم من الحد من تزايد المعاملات والشكاوي المالية التي كانت تمتليء بها أدراج المحاكم ومراكز الشرطة بالمملكة، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الصادر بحقه هذا القرار الحصول على (67%) من راتبه. وقال "القاضي" لـ"سبق": القرار ساعد على تحقيق العديد من المطالبات وإيجاد حلول للقضايا بين المواطنين، إلا أنه في الوقت نفسا أصبح هاجسًا يؤرق بعضًا من الموظفين والمواطنين الذين يخشون أن تتعطل خدماتهم التي تقدمها لهم الجهات الحكومية أو البنكية بسبب شكوى مقدّمة ضدّهم من شخص ما أو معاملة حكومية معطله بسبب تأخر إنجازها أو لعدم الوفاء بمتطلباتها سواءً كانت مالية أو مخالفة نظامية صادرة بحقه من إحدى الجهات التي يشملها تطبيق قرار إيقاف الخدمات. وأضاف: قد يؤدي سوء فهم واستخدام آلية تطبيق القرار في الإضرار بمواطن أو موظف ما من قبل جهه حكومية أو خاصة لاسيما وأنه يمسّ راتب الموظف الذي قد يحرم منه بسببه. وأردف: بناءً على نظام التنفيذ بالمادة رقم (21)، إضافة للتوجية الملكي الكريم الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1439هـ ، فإنه لا يحق منع المستفيد والموظف من مستحقاته المالية في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو تجميد حسابه البنكي بسبب قرار من محكمة التنفيذ بل يحق له الحصول على ما نسبته (67%) من الراتب بالإضافة لحقّه المصروف له من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وبقية راتبه من علاوات وأوامر ملكية التي لا يخصم منها شيء وتسلم له كما هي.
السماح للصادر ضدهم قرار حجز ومنع من التعامل بالسحب من الصراف الآلي وإصدار البطاقات وتجديدها » صحيفة مراسي
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
إدارة السياسات البنكية
المركز الرئيسي
الرقم: 52985 / 67 التاريخ: 1440/08/24هـ
المرفقات:
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل، والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي
أشير إلى الترتيبات التي تمت بين المؤسسة ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل.
قانوني: "إيقاف الخدمات" يحرم الموظف 33% فقط من راتبه
كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي شرعت في منح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم صلاحية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي. ويتيح لهم ذلك للاستفادة منها ومنع تدفقهم لفروع البنوك؛ لإجراء السحب النسب المحددة من الراتب. وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة محلية، أن مؤسسة النقد أبلغت جميع البنوك بالبدء في تعديل أنظمتها البنكية؛ وذلك بما يتوافق مع القرار الجديد. حيث سيسمح هذا القرار للمواطنين والمقيمين " الموقوفة خدماتهم " بالسحب النقدي، وإمكانية إصدار وتجديد البطاقات البنكي. وجاء ذلك بناءً على الترتيبات التي تمت مع وزارة العدل بشان إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر بحقه قرار بالحجز أو منع تعامل.
متى ينزل
وكذلك جميع التفاصيل الخاصة بالراتب ونسبة خصم التأمينات الاجتماعية وقيمة الراتب بعد الخصم أيضاً. والذي من الممكن معرفة كل هذه التفاصيل عن طريق تطبيق حاسبة الراتب وخصم التأمينات. كما يقدم لكم أيضاً الموعد الذي سوف يتم نزول الراتب به وكذلك راتب المتقاعدين.
شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة السماح لعملاء البنوك المحلية المقترضين والمرتبطين مع البنوك بأقساط شهرية واستقطاعات بنكية بالتصرف في 67% من راتبهم الشهري على ان لا تتجاوز نسبة حسوماته واستقطاعاته الشهرية 33% من اجمالي صافي الراتب ايا كانت الاسباب والدوافع حتى وان وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى. كما اكدت المؤسسة على شمولية النسبة المحدودة كل المستخلصات المالية للعميل على ان تكون كامل ما يمكن ان يحصل عليه البنك شهريا من العميل سواء اقساطا شهرية او بطاقات ائتمان او استقطاعات سدادية بأن لا تتجاوز النسبة بالكامل 33%. وفي حال وجود عملاء يتم استقطاع نسبة اجمالية اكبر من الـ33% من رواتبهم الشهرية فان النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل وعدم سريانها ما لم تعدل واعادة النسبة الى وضعها النظامي دون ان يتحمل العميل اي مسؤوليات مالية اضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك سواء بزيادة القسط الشهري او نسبة الفائدة. واوضح مصدر في المؤسسة ان التوجهات نصت على ان هناك موظفين لا تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل والتي تذهب اقساطا بنكية ومعاملات بنكية تحاول افتعالها البنوك بهدف استقطاع اكبر نسبة من راتب العميل الى جانب رغبة بعض العملاء الموافقة الخطية للبنك باستقطاع اكبر من النسبة النظامية بهدف الحصول على قيمة قرض اعلى وهو الامر الذي دفع توجيهات عليا تصدر بهذا الصدد.
ومن الجدير بالذكر ان نسب الاستقطاع من راتب المدين ومخصصاته التي حددها قانون التنفيذ تعتبر من النظام العام ولايجوز لمديرية التنفيذ ان تتخطى الحد الاعلى لها حتى ولو وافق المدين على ذلك. وقد اجازت المادة 83 من قانون التنفيذ الجمع بين حجز راتب المدين ومخصصاته وحجز امواله الاخرى القابلة للحجز وبيعها واستيفاء الدين المنفذ من ثمنها وذلك في حالة عدم كفاية المبلغ المستقطع من راتب المدين لتسديد الدين او ان تسديد الدين من المبلغ المستقطع يستغرق وقتا طويلا. وتعامل المكافأة التي تمنح للموظف عند نهاية خدمته كما تعامل بقية امواله القابلة للحجز لان هذه المكافأة لا تعتبر من قبيل الراتب التقاعدي وليس هناك نص قانوني يمنع حجزها ايفاء للديون المنفذة. تكلم هذا المقال عن: الإجراءات القانونية لحجز الراتب و المخصصات طبقاً لقانون التنفيذ العراقي شارك المقالة
قرار الاستقطاع لثلث الراتب هذا صادر فيه امر ملكي على ما اعتقد في التسعينات الهجرية الا اذا كان هنالك حكم قضائي على الموظف بالنفقة فمن صلاحيات القاضي تجاوز هذه النسبة
القرض الشخصي مع بطاقة الائتمان لا يتجاوز 33%
القرض العقاري 60%
البنك لايعطيك عقاري وشخصي في نفس الوقت الا اذا كانت نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 60%
اما اذا كانت نسبة الاستقطاع اكثر من ذلك فيحق لك طلب اعادة الجدولة للمديونية وحسب النسبة النظامية
- النسبة النظامية من الراتب الشهري
- أخبار 24 | السماح للصادر ضدهم قرار حجز ومنع من التعامل بالسحب من الصراف الآلي وإصدار البطاقات وتجديدها
- دليلك الشامل عن شاشات الجبس : اقرأ - السوق المفتوح
- سبب سقوط الطفل ريان في البئر - الليث التعليمي
- فاونديشن ماك ستوديو فكس ريفيو بالمزايا والعيوب والدرجات | بيوتي خانه