تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي
المادة 77 من نظام العمل من أهم المواد، لهذا تم عمل تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وذلك لكي يتم رفع قيمة التعويض للعامل المفصول تعسفيا. نظام العمل السعودي
يعد نظام العمل السعودي أحد أنظمة المملكة العربية السعودية، تم اعتماد هذا النظام في شهر شعبان عام1426، وهذا التاريخ يوافق لتاريخ 27من شهر سبتمبر لعام 2005، هذا النّظام تم نشره بعد يوم واحد فقط من تاريخ اعتماده. كما يطلق على هذا النظام بنظام العمل وتم وضع وزارة خاصه به تسمي وزارة العمل، القائم على هذه الوزارة هو وزير العمل، وتم تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي. المادة 77 من نظام العمل السعودي
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وهذا التعديل تم بناء على مقترح، هذا المقترح تم تقدمه من قبل عدد من الأعضاء، لجنة الشؤون الاجتماعية، الأسرة والشباب، وذلك لكي يتم رفع قيمة تعويض العامل الذي تعرض إلى الفصل من عمله، لأي سبب وذلك بحد أقصى للتعويض. في 7 مايو 2019 وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الثانية ، والمادة 75والمادة 77من نظام العمل وذلك بناء على مقترح تم تقديمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية، وذلك لكي يتم رفع قيمة تعويض العامل، في حالة فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- Seine et marne
- بعد واقعة فصل المواطن الأخيرة.. هل المادة 77 من نظام العمل تنصف العامل أم المنشأة؟
استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
كما يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد في حال كان العقد محدد المدة. يجب أن لا تقل قيمة التعويضات على أجر العامل لمدة شهرين.
ورغم تحذير وزارة العمل، فإن هناك شركات بالقطاع الخاص فصل عشرات الموظفين فصلًا جماعيًّا بدعوى انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقَد عليها، استنادًا إلى المادة 77 من نظام العمل. وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرر في فبراير 2018 إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. وتراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12. 8% في الربع الثالث من 2018 من 12. 9% في الربع الثاني من العام نفسه، حسبما أظهرت الإحصائيات الرسمية لعام 2018؛ إذ كان معدل البطالة قد بلغ 12. 9% في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى ترصده الهيئة العامة للإحصاء منذ عام 1999. مطالب بإلغاء المادة 77
وتجددت مطالب العديد من العاملين بالقطاع الخاص بإلغاء المادة 77 من نظام العمل؛ فخلال استطلاع رأي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالب كثير من المغردين بإلغاء المادة 77 ، معتبرين أنها سبب في فصل العديد من الموظفين فصلًا تعسفيًّا. فيما قال مغرد: «أنا موظف بشركة، وكل مرة الشركة تجينا بتهديد جديد عشان المادة هذي.. حسبي الله في كل شخص يؤيد الشي هذا».
تم القيام بعمل بعض التعديلات في نظام العمل السعودي، ويمكن تلخيص هذه التعديلات كالآتي:
تم زيادة مبلغ التعويض الذي تم ذكره في البند الأخير من المادة، وأصبح هذا التعويض أجر ثلاثة أشهر، حيث كانت تنص المادة على أن التعويض هو أجر شهرين فقط، وبعد حدوث الكثير من الاعتراضات على هذه المادة مما أدي إلى أجراء تعديل عليها. ساعدت هذه التعديلات على تقليل ظاهرة التعسف. عند فصل العامل بدون سبب واضح، يمكن أن يحصل العامل على تعويض مناسب، ويمكن الحصول على تعويض حسب تقدير حكم المحكمة. تم مراعاة التعديلات ورؤية المملكة لعام 2030، والحرص على استمرارية جذب المملكة للمستثمرين، وهذا مع الحفاظ على مبادئ الإسلام، دون حدوث أضرار للعامل وصاحب العمل. مفهوم المادة 77 من نظام العمل السعودي
يمكن شرح تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، على أنه يحق للطرف الواقع علية الضرر، أن يحصل على تعويض وذلك في حالة إذا كان الطرف الأخر بأنهاء العمل دون سبب واضح، فإذا كانت قيمة ذلك التعويض متفق عليها من قبل فيتم العمل بها، وأن كان عقد العمل لا ينص على هذا التعويض فيتم القيام كالآتي. أن يتم حصول العامل على أجر لمدة 15 يوم، وهذا إذا لم يحدد في العقد مدة العمل.
Seine et marne
- مسلسل Modern Family مترجم موسم 11 كامل
- تعلن معارض باريس غاليري عن فتح باب التوظيف لمجالات (إدارية، إشرافية، مبيعات) بمعارضها في عدة مدن – لينكدإن السعودية
- نظام العمل المادة 77 http
- شرى البرد - الأعراض والأسباب - Mayo Clinic (مايو كلينك)
- اجمل المسجات بأعظم الكلمات المميزة , رسالة شكر للاب - طقطقه
- فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل
- اسيا تو في مسلسلات كورية
وتساءل مغرد آخر: «لماذا وزارة العمل تتجاهل تعديل النظام ومراجعته كاملًا؟ 14 بندًا في النظام يجيز فصل الموظف! »، تعليقًا على استطلاع رأي بشأن إلغاء المادة 77 من نظام العمل. وقالت مغردة: « المادة 77 هي دمار للسعوديين.. ما دام الشخص منتظم ومجتهد ويؤدي مهام عمله.. ليش تفصله؟! مو المطلوب شخص موظف ينهي العمل والمهام؟! ما دام هو أدى المهام ليش تفصله؟! هذه المادة راح تأثر على المجتمع وأعداده؛ لأن ما فيه أمان وظيفي.. مستحيل يتزوج إذن.. ما فيه أطفال للمستقبل.. تكثر العطالة والفقر». وأضاف مغرد آخر: «تعريف المادة 77 يحق لمديرك في العمل توقيعك على إنذارات ليتم فصلك بدون حقوق.. بعض المسؤولين يستغرب عدم إقبال الشباب على القطاع الخاص.. يا عزيزي المسؤول، كيف تريد من شباب البلد أن يثق بالقطاع الخاص وهو مهدد بالفصل بأي لحظة وبدون أي مبررات وعلى حسب مزاج الشركة بسبب المادة 77 ؟! ". وقال مغرد: «اللي عنده نية جادة بالتوطين يبدأ بإلغاء المادة 77 اللي تستخدمها الشركات وبعض الأجانب لفصل الموظفين السعوديين بدون سبب تحت نظر وزارتكم.. اللي عنده نية جادة بالتوطين يبدأ بتوطين المنشآت اللي متكدسة بالأجانب في جميع الأقسام برواتب ومميزات خيالية».
بيد أن تلك المادة التي تم تسليطها على المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة ممن ينطبق عليها نظام العمل، كانت ولا تزال هي المحفز الرئيس لظاهرة البطالة، سواءً كانت البطالة بارزةً للعيان أم كانت مقنعةً ومخفية. ذلك الفصل من العمل ينطبق على الشركات الخاصة والعامة، وذلك أن كثيرًا من شركات ومؤسسات القطاع العام أصبحت تجعل العلاقة بينها وبين موظفيها علاقة عمالية، وهي علاقة يحكمها نظام العمل كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة (تسري أحكام هذا النظام على الآتي: كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة)، فكل عقد عمل تم إبرامه في المؤسسات والشركات العامة والخاصة إذا ما تحققت فيه صفة التبعية وسلطة الإشراف والرقابة فهو عقد عمل بغض النظر عن صفة رب العمل سواء كان يحمل الصفة الخاصة أم العامة. إلا أن المؤسسات العامة التي هي تابعة للجهات الحكومية فإن أنظمتها عادة ما تنص على أن موظفيها ينطبق عليهم نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية، وهناك قاعدة في التمييز بين علاقة الموظف هل هي علاقة تنظيمية أم علاقة عمالية، فمن كان تعيينه بقرار إداري من قبل صاحب الصلاحية في الجهات الإدارية التابعة للحكومة، فإن تبعيته تصبح تنظيميةً، بمعنى أن نظام الخدمة المدنية هو الحاكم على تلك العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة، أما إذا لم تكن العلاقة بين الموظف ومن يعمل لديه تنظيمية، فهي علاقة تحكمها عادة الرابطة العمالية التي تندرج تحت نطاق نظام العمل فتطبق عليه أحكامه وشروطه.
بعد واقعة فصل المواطن الأخيرة.. هل المادة 77 من نظام العمل تنصف العامل أم المنشأة؟
لم يتم الأخذ في الاعتبار الخبرة والمهارة والكفاءة. أدت هذه المادة بشكل أو بأخر إلى حالات كثير من التعسف الوظيفي، فزادت حالات الفصل الغير مبرر للعاملين في القطاع الخاص. كما زادت حالات الفصل زاد الغضب والسخط على هذه المادة. في نهاية هذا المقال عزيزي القارئ تكون قد تكونت لديك رؤية شاملة تحليلية تخص نص المادة 77 من نظام العمل فهذه المادة نالت تفاوت كبير في الآراء، فهناك من يرونها بشكل إيجابي يحفظ حق العمال، والبعض الأخر يرى أن بها تعسف وظلم شديد لكل العاملين في القطاع الخاص، وعليك الآن أن تقوم بدراسة هذا المقال بشكل تحليلي لتكون وجهة نظرك الخاصة. إذا أعجبك الموضوع يمكنك قراءة المزيد من الموضوعات المشابهة من موقع الموسوعة العربية الشاملة من هنا:
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019
تحميل نظام العمل ولائحته التنفيذية الجديدة بعد التحديث 1442
نص فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل
الانظمة الاساسية هي.. النظام الأساسي للحكم بالسعودية
شرح المادة 77 من نظام العمل
شرح المادة 80 من نظام العمل الجديد في السعودية 2020
يحق على العامل أن يحصل على قيمة المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد للمدة. يجب أن لا تقل التعويضات، عن أجر العامل لمدة شهرين. نص الفقرة (أ) من المادة 77 من نظام العمل السعودي
تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وتنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه:
(ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
وذلك مثل التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل السعودي. وتعاملت المادة على حالات إنهاء عقد العامل في القطاع الخاص. وأشارت بشكل مباشر إلى التعويضات والإجراءات اللابد إتباعها عند إنهاء عقدًا ما. فإذا قام رب العمل في القطاع الخاص بإنهاء عقد عمل عامل لديه من دون إبداء أي أسباب واضحة، ومن دون وجود شكوى تستحق الدراسة. يتوجب حينها على صاحب العمل أن يقوم بدفع تعويض ملائم للعامل. يتم تحديد قيمة هذا التعويض بناء على قيمته الموضحة في العقد والمكتوبة في الشرط الجزائي. وإذا لم يكن هناك قيمة تعويضية موضحة في العقد، فحينها يقوم صاحب العمل بتقديم تعويض ملائم ولكن بآليات أخرى. المادة 77 من نظام التنفيذ
بعد دراسة المادة 77 من نظام العمل من نظام التنفيذ تم الوقوف على بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، منها:
إيجابيات المادة 77
ساعدت هذه المادة على ترسيخ فكرة حقوق العمال بالقطاع الخاص. والحفاظ على حقوق العمال بشكل كامل ورفض فكرة إنهاء عقدهم بشكل تعسفي وبشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب منطقية. للعامل في القطاع الخاص كامل الحق في الاستقرار بشكل كبير في عمله، وأن يكون مطمئن البال لتأكده من أنه لن ينفصل في أي وقت.
- بسكوت تيك توك
- اليوم العالمي للخاله
- اذان العصر في المدينه المنوره اليوم 16 116
- حكم ضرب الزوجة لزوجها
- من علامات رفع المبتدأ والخبر الفرعية
- بطاقات تهنئة بالترقية في العمل الخيري
- مسلسل العهد الحلقه الاولى
- ديكور خشبي داخلي